كان يرأس حكومة الجمهورية الرومانية
قنصلان يُنتَخبان سنوياً باقتراع عامٍ يُشارك فيه جميع المواطنين، ويأخذان بمشورة مجلس الشيوخ الذي يتألَّف من مسؤولين ينتخبهم الشعب أيضاً. إلا أنَّ المجتمع الروماني كان طبقياً جداً بالمعايير الحديثة، لذلك تأثر تطوُّر الحكومة ونظام إدارة الدولة كثيراً بصراع تاريخي بين طبقتي الباتريكيان (المؤلَّفة من الأرستقراطيين ومُلاَّك الأراضي الذين تعود أصولهم إلى زمن تأسيس روما) والبليبس (عامَّة الناس، وعدَدهم أكبر بكثير). كانت المناصب الكُبرى في الجمهورية الرومانية بالبداية حكراً - بحُكم الدستور - على أفراد طبقة الباتريكيان، إلا أنَّ القوانين التي كرَّست هذه الاحتكار تغيَّرت وألغيت مع مرور الوقت بفعل اعتراضات العامَّة وثوراتهم، حتى أصبحت بعض عائلات العامة تنتمي إلى الفئة الأرستقراطية انتماءً تاماً. طوَّر حُكَّام الجمهورية بمرور الوقت تقاليداً وأعرافاً تتطلَّب من مسؤولي الدولة تقديم الخدمات العامة في ظروف الحرب والسلام، ممَّا جعل نجاح المسؤولين على الصَّعيدين السياسي والعسكري مرتبطاً بقوَّة. لا زالت العديد من الأنظمة التشريعية الرومانية (التي تم توثيقها لاحقاً في مدونة جوستنيان وحتى قانون نابليون) قائمةً ومُتَّبعة في أوروبا ومُعظم أنحاء العالم.